الذكاء الاصطناعي ضيف الجمعية العامة بالامم المتحدة

الولايات المتحدة و المغرب راعيا الذكاء الاصطناعي بالامم المتحدة :

بعد عدة مناقشات بين الخبراء من البلدين : الولايات المتحدة الامريكية و المملكة المغربية ، تم يوم الخميس الماضي الموافق للرابع عشر من شهر مارس بمقر الامم المتحدة توزيع مشروع قرار على الجمعية العامة للامم المتحدة ، يتعلق بالذكاء الاصطناعي تحت عنوان  " اغتنام الفرص التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة و الموثوقة من أجل التنمية المستدامة " ، و لقد تم ذلك من خلال مؤتمر صحفي مشترك  جمع ممثلي البلدين بالامم المتحدة ، و اللافت من وراء الخبر هو هذه الشاركة بين بلد يعد من رواد هذا البعد العلمي المتصدر حاليا ، بمعية احد البلدان العربية و الافريقية التي تحتل الامرتبة العالمية الثامنة و الثمانين المستعدة لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل تام في الخدمات العمومية و الخامس افريقيا بنفس الترتيب الا و هي المملكة المغربية ، ما يبرز القدر و التحكم و القابلية التي يمتلكها المغرب .

مشروع قرار مكتمل ؟ 

اكد الطرف الامريكي و حسب ما تناقلته و سائل الاعلام ، أن القرار  يؤسس لرؤية مشتركة لتنظيم انظمة الذكاء الاصطناعي تركز على الانسان ، و تكون موثوقة و اخلاقية و شاملة و تحترم الخصوصية موجهة نحو التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي.بهدف تقنين استخدامه، لإتاحة فوائده للدول المتقدمة والنامية على حد سواء. بينما ويشدد على "الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على القانون الدولي، والشاملة والمصممة لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للبلدان المتقدمة والنامية". ويدعو "مشروع القرار الدول الأعضاء، على وجه الخصوص، إلى تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لمواجهة أكبر التحديات التي يواجهها العالم، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتوفير مستوى ارقى للصحة العالمية، والأمن الغذائي والمناخ والطاقة والتعليم". كما تم التاكيد على إمكانات هذه التكنولوجيا الهائلة في تشكيل الاقتصادات والمجتمعات والعالم نحو الأفضل. من جهته، لفت السفير المغربي، إلى أهمية الحوار بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في خدمة الصالح العام. وأشار إلى موقف بلاده خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار، حيث شدد على ضرورة الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي لسد الفجوات الاجتماعية والرقمية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، بدلاً من تعزيزها. وفي الآونة الأخيرة، بات الذكاء الاصطناعي حديث الأوساط التكنولوجية، حيث برزت إمكانيات هائلة لتطبيقاته في مختلف المجالات، من الطب والزراعة إلى الصناعة والتعليم. ومن المقرر أن تطرح الجمعية العامة الأمم المتحدة مشروع القرار للمصادقة عليه من قبل الدول الأعضاء في 21 مارس الجاري.

مخاوف و أمال: 

بالتزامن مع ذلك، ازدادت أيضًا مخاوف الدول بشأن استخدام هذه التكنولوجيا، بما يشمل تهديد الأمن الوطني والخصوصية، وزيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث قد لا تتمكن الدول النامية من مواكبة التطورات في هذا المجال.

ونتيجة لهذه المخاوف، برزت دعواتٌ متزايدة لتقنين الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، بما يشمل وضع معايير أخلاقية وقانونية تضمن استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول، مع مراعاة حقوق الإنسان والأمن الوطني.